من الواضح أن النقطة المحورية للكثير من المدققين في واقع ما يقدمه العرب للعالم اليوم هي مقارنة حاضر العرب بماضيهم وما كان له من أثر، مباشر أو غير مباشر، على العلوم والفلسفة في عصر لاحق. أي استذكار العصر "الذهبي" للعرب في الفترة الممتدة مابين القرن الثامن والثالث عشر الميلادي وما زخم به ذلك العصر من إنتاج في مجالات العلوم عامة...(التفاصيل)

تقع إيران حاليا في قلب الحدث السياسي بسبب برنامجها النووي. وبالرغم من الاضطراب السياسي الناجم عن أزمة الملف النووي الإيراني يجب أن لا ننسى المحنة الاقتصادية الحقيقية التي يعيشها المجتمع الإيراني. فإذا سلطنا الضوء على المعطيات الكََمية للاقتصاد الإيراني نصل إلى خلاصة مفادها أن 85 % من البنية الإنتاجية الإيرانية مملوكة من قبل النظام الحاكم... (التفاصيل)

يتطرق كاتب المقال لمفهوم السيادة الوطنية و لتدخل الدولة لتوجيه و "حماية" الاقتصاد من أجل صيانة هذه السيادة. فهذه "الحماية" غالبا ما تفرز نتائج عكسية و سلبية كما أنها، و على عكس التطلعات والتخطيطات، كرست تبعية العديد من الدول اقتصاديا للخارج.

ويوضح الكاتب كيف أن شعار الدفاع عن السيادة الوطنية يمكن أن يكون حقا يراد به باطل...

جرت العادة بعد كل أزمة مالية أن تتعالى الأصوات المطالبة بالمزيد من المراقبة وبالمزيد من التدابير التنظيمية لتفادي تكرار الأزمة مرة أخرى.

ولكن بما إن الأزمات السابقة أنتجت ألاف الصفحات من الإجراءات و التدابير التنظيمية الجديدة، فلماذا يا ترى لم تنجح كل هذه الإجراءات والتدابير في تفادي حدوث الأزمات من جديد؟

هل تعد هذه "أزمة الرأسمالية العالمية" الأخيرة، إذا ما اقتبسنا من ادعاءات معظم، إن لم يكن كل، الكتاب العرب؟ ستنجو الرأسمالية من الأزمة المالية الحالية، حتى وإن أدت إلى ركود كبير (الأمر الذي قد لا يقع). وستنجو نظراً لعدم وجود بديل لم يتم إثبات عدم موثوقيته بصورة معمقة. فالبدائل السوفياتية، والماوية، والإيطالية الميركنتلية (الفاشية)، والكوبية، والفنزويلية، وغيرها، تمثل بدائل غير جذابة على أقل تقدير!

لا يبدو التحول الذي طرأ على استراتيجية تنظيم "القاعدة" في اليمن في الآونة الأخيرة، والمتمثل في تغيير زاوية التصويب من استهداف المصالح الغربية في البلاد إلى ضرب المؤسسات الحكومية اليمنية وأجهزة الأمن الداخلي، أمراً مستغرباً أو خارجاً عن المألوف وإن بدا للبعض كذلك.

أصبح تخبط وزير الخزانة الأميركية هنري بولسون أكثر إثارة وحبساً للأنفاس في كل أسبوع يمضي. ففي نهاية شهر آذار (مارس) الماضي أخرج وزير الخزانة خطة كبيرة لتتويج مجلس الاحتياط الفيدرالي (بنك أميركا المركزي) كعامل استقرار مالي جديد للأمة. هل الاحتياطي الفيدرالي هو حقاً من يوفر الاستقرار؟

في جزء من مشروع بحثي، تقارب مقالة الأستاذ عزيز مشواط أزمة المجتمعات العربية الإسلامية من منظور سوسيولوجي، مع التركيز على الهوية من خلال فرضية أساسية تنطلق من أن كل الصراعات الدائرة حول مفهوم الهوية هي نتاج خوف من التلاشي في سياق تيار غربي زاحف حضارياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً.

التاريخ العسكري يكتبه المُنتصرون. أما التاريخ الاقتصادي فيكتبه إلى حدّ ما البنوك المركزية. وفي الحالتين كليهما، عليك أن تأخذ آراء المسؤولين الرسمية بدرجة كبيرة من الحذر.

لا يملك مؤرخ الأفكار إلاّ وأن يشعر بالحيرة حيال تلكؤ الديمقراطيات وحركات الحريات المدنية، على أنواعها، في دول الشرق الأوسط، خاصة وأن مثل هذه الحركات والأنظمة قد قطعت أشواطاً لا بأس بها في دول مماثلة، من جوانب عدة، لدول الشرق الأوسط.

ربما يميل الكثير إلى الاعتقاد أن افتقاد، أو محدودية، الوسائل التقنية لدى شباب البلدان العربية بشكل عام هو السبب الرئيس في سلبية دورهم وضعفه. إلا أن الأمر، في الواقع، أعمق من محض توفر وسائل تكنولوجية؛ إنه ما يمكن أن نختصره، بواضح العبارة، إلى خلل بنيوي في المجتمعات العربية، والخلل البنيوي هذا لا مسؤولية مباشرة للشباب عنه بل منشؤه تربوي، واجتماعي، وثقافي وسياسي.

فيما تتنامى مشاعر العداء لواشنطن في أماكن مختلفة من العالم، خصوصاً بعد تدخلها العسكري في العراق، كان الآخرون يُمسِكون بزمام المبادرة ويتحركون بخِفّة وبوتيرة أسرع. وبالطبع كانت بكين في مقدمة الجميع. فبفضل بُعْد النظر، تحوّلت الصين، مستندةً إلى تعداد سكاني هائل ومعدلات نمو اقتصادي بالغ السرعة، إلى عملاق يلوح في أُفق آسيا، ومنذ بداية هذا القرن ازدادت مكانة الصين وبات العالم ينتظر صعودها كقوة عالمية كبرى منافسة للولايات المتحدة على النفوذ الدولي.

حققت سلوفينيا نجاحا اقتصاديا خلال السنوات الثمانية عشرة الأخيرة وهي الآن تتمتع بدخل للفرد الواحد (حسب تكافؤ القوة الشرائية) يساوي تقريبا لدخل الفرد في أية دولة عادية في الاتحاد الأوروبي، ولما يقارب نسبة 60 في المائة مما يتمتع به الفرد الأمريكي العادي! وبالرغم من نجاح سلوفينيا، فهي في الوقت الحالي تواجه الكثير من نفس المشاكل المتواجدة في دول أكبر حجما في الاتحاد الأوروبي.

للسنة الثانية على التوالي، تصدر مؤسسة "مصباح الحرية" التابعة لـ"معهد كيتو" بواشنطن وباللغة العربية: تقرير "الحرية الاقتصادية في العالم 2007"، بالتعاون مع معهد فريزر الكندي والذي سعى منذ أكثر من عقدين من الزمن 1975– 1995 الى تحديد وقياس الحرية الاقتصادية لعدد كبير من البلدان، بقيادة عالم الاقتصاد الراحل ميلتون فريدمان. وقد تبوأت الإمارت المرتبة الأولى عربيا (15 عالميا)، تلتها عُمان (18)، الكويت (32)، البحرين (44)، الأردن (52)، تونس (69)، مصر (76)، المغرب (107)، سورية (124)، والجزائر (127).

لم يسفر الغزو العسكري على العراق عن النتائج المرجوة. لقد كانت الفرضية الرئيسية هي إضفاء الطابع الديمقراطي على العراق الأمر الذي من شأنه في نهاية المطاف أن يسود العالم العربي. بعد مضي خمس سنوات، لا يوجد أي أثر للديمقراطية الحقيقية سواء في العراق أو في أي مكان آخر. إن العراق الآن منقسم عرقياً ويقترب من حالة عدم الشرعية الخطيرة ويغامر بالخوض في حرب أهلية أكثر من أي وقت.